پلمب بیش از ۱۰۰ واحد عرضهکننده قلیان در شهرستان ری طی هفت ماه نخست سال 1404
بیش از ۱۰۰ واحد عرضهکننده قلیان در شهرستان ری طی هفت ماه نخست سال جاری پلمب شدند.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
به همت واحد بهداشت محیط و در راستای اجرای دقیق قوانین مصوب در کنترل مصرف مواد دخانی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰ واحد متخلف عرضه کننده قلیان را پلمب و به مراجع قضایی معرفی کرده است. این اقدام کارشناسان بهداشت محیط برای حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از عرضه غیر مجاز مواد دخانی در اماکن عمومی است.
دکتر ناهید یزدی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون، اظهار داشت: «کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، بر اساس قانون جامع کنترل و کاهش مصرف دخانیات، نظارت های منظم و مستمری بر واحد های صنفی انجام میدهند. ابتدا اخطار کتبی به متخلفان تحویل داده میشود و در صورت عدم رعایت، مراحل قانونی طی می شود و پرونده های مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود . عرضه هرگونه قلیان و مواد دخانی در اماکن عمومی، کافهها، رستوران ها و بهویژه مراکز توزیع مواد غذایی، کاملاً ممنوع است و بر اساس قانون جامع دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ و همچنین ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، با متخلفان برخورد قضایی و اداری خواهد شد.»
دکتر یزدی افزود: «این اقدامات نه تنها برای اجرای قانون، بلکه برای حفاظت از سلامت شهروندان، به خصوص جوانان و خانواده ها، انجام میشود. مصرف قلیان نه تنها به عنوان یکی از عوامل اصلی بیماری های تنفسی و قلبی-عروقی، تهدید جدی برای جامعه است بلکه باعث انتقال بیماری های واگیر از طریق استفاده مشترک نیز می شود. و ما امیدواریم با همکاری سایر نهاد ها و ارتقای آگاهی عمومی بتوانیم گامی موثر در راستای سلامت مردم و کاهش آسیب های ناشی از دخانیات برداریم .از اصناف و کسبه محترم انتظار داریم با رعایت کامل مقررات، در این مسیر با ما همراهی کنند.»
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری اعلام کرده است که بازرسی های دوره ای و سرزده ادامه خواهد یافت و شهروندان میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ یا خط مستقیم نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی گزارش دهند. این اقدامات در راستای سیاستهای کلی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد و انتظار میرود با افزایش آگاهی عمومی، تخلفات مشابه کاهش یابد.
ارسال نظر